نخست وزیر کشورهای آنتیگوا و باربودا، دومینیکا، گرانادا و سنت کیتس و نویس این هفته تفاهمنامه گسترده ای را امضا کردند که طبق آن، این کشورها تا 30 ژوئن جنبه‌های مهم شهروندی خود را با برنامه های سرمایه گذاری ادغام خواهند کرد. این تفاهم نامه شامل یک لیست از مواردی است که در آن چهار برنامه باید تعهد بدهند که همکاری هماهنگ و نزدیکتری داشته باشند. اساسی ترین موارد این تفاهمنامه شامل موارد زیر است:
- قیمت گذاری: چهار کشور توافق کرده که حداقل آستانه سرمایه گذاری برای برنامه شهروندی از طریق سرمایه گذاری مربوطه خود را تا 30 ژوئن سال جاری به مبلغ 200,000 دلار آمریکا هماهنگ کنند. هر گونه تغییراتی در این زمینه باید به اتفاق آرا در سراسر گروه تصویب شود. علاوه بر این، منظور از حداقل مبلغ، مقدار واقعی وجه دریافتی و اعمال شده برای صلاحیت متقاضی بوده و مقدار ناخالص وجوه پرداخت شده توسط متقاضی حساب نمی‌شود.
- استانداردهای انتشار اطلاعات و شفافیت: طبق این بند، کشورها اطلاعات متقاضیان را با یکدیگر به اشتراک خواهند گذاشت. در این تفاهم نامه، چهار کشور امضاکننده متعهد می‌شوند که یک پورتال دیجیتال را با مرکز ارتباطات منطقه‌ای مشترک (JRCC) در باربادوس ایجاد و تأمین مالی کنند. علاوه بر این، چهار کشور متعهد می‌شوند که شفافیت برنامه را با افشای جزئیات مربوط به درآمدها و پرداخت های برنامه و… افزایش دهند.
- مقررات: چهار کشور متعهد می‌شوند که تا 30 ژوئن 2024 ، یک مرجع ذی‌صلاح منطقه‌ای مشترک برای «تعیین استانداردها مطابق با الزامات بین‌المللی و بهترین شیوه‌ها و تنظیم برنامه‌ها»ایجاد کنند.
- غربالگری امنیتی: فراتر از آنچه قبلاً با خزانه داری ایالات متحده در مورد بررسی متقاضیان توافق شده است، چهار امضاکننده تفاهم نامه همچنین موافقت می‌کنند که در غربالگری، پس از تأیید شهروندان CBI و بازیابی پاسپورت‌های لغو شده همکاری کنند.
- مقررات نمایندگان؛ بازاریابی و ترویج برنامه ها: طرفین استانداردهای مشترکی برای تنظیم نمایندگی و بازاریابی خواهند داشت که از جمله استفاده از “دسترسی بدون ویزا” و عکس گذرنامه در تبلیغات را ممنوع خواهد کرد.
دیکن میچل، نخست وزیر گرانادا، در صحبت با رسانه ها و سهامداران این هفته به مناسبت تغییر نام CIU گرانادا به “آژانس مهاجرت سرمایه گذاری گرانادا” گفت که “شش هفته گذشته را در گفتگوهای بسیار فشرده” با همکاران خود در سایر کشورهای OECS گذرانده است. با امضای تفاهم نامه او به اوج خود رسید.
همچنین ترنس درو، نخست وزیر سنت کیتس و نویس، گفت که فراتر از تعهد به تعیین حداقل مبلغ 200000 دلاری، هدف تفاهم نامه این است که بلایی که در گذشته بر صنعت CBI آمد، پایان یابد. ” این مشکل در دولت قبلی در سنت کیتس و نویس نیز فراگیر بود که باعث شد یکی از صاحبان پروژه‌های محلی، از دولت سابق در دادگاه ایالات متحده به دلیل “کلاهبرداری بین المللی” شکایت کند.
